الإصلاح يأتي بتطبيق الشورى ومحاربة الفساد واجبة مع عدم الإضرار بالإنتاج

قال مكتب المفتي العام للسلطنة إن تحقيق الإصلاح لا يكون إلا بتقوى الله تعالى وتطبيق الشورى وأداء أمانة المسؤوليات .. وقال مكتب الإفتاء في بيان تلقت (الوطن) نسخة منه إن محاربة كل أنواع الفساد واجب شرعي لا بد من التعاون عليه بما لا يتعارض مع أحكام الإسلام وأخلاقه، وبالطرق التي لا تؤدي إلى تعطيل المصالح أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، أو الإضرار بحركة التنمية والإنتاج.


أصدر مكتب المفتي العام للسلطنة أمس بيانا حول الاعتصامات والمسيرات في عدد من الولايات. وأكد البيان أن الوقت قد حان للتهدئة وإعطاء المسؤولين والمؤسسات الفرصة الكافية لتنفيذ الإصلاحات والقيام بمسؤولية خدمة المجتمع على أحسن وجه ممكن وفيما يلي نص البيان :
وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة السلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فنظرا لما يشهده وطننا الغالي من مسيرات واعتصامات، واستجابةً للواجب الديني، وحرصًا على تحقيق المطالب العادلة وحفظِ مكاسب الوطن وإنجازاته، ورعايةً للمسؤولية المنوطة به؛ فإن مكتب المفتي العام للسلطنة يؤكد على ما يلي:
أولا: أن تحقيق الإصلاح والتغيير وبلوغ المقاصد لا يكون إلا بتقوى الله تعالى والرجوع الصادق إلى كتابه وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، قال تعالى:" وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ "، وذلك يكون بالتزام العدالة في كل أمر من أمور الحكم وفي شؤون الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإدارية، وتطبيق الشورى وأداء أمانة المسؤوليات التي يتحملها كل فرد في هذا الوطن.
ثانيا: أن محاربة كل أنواع الفساد من إهدار المال العام وسوء استعمال السلطة وإيثار المصالح الشخصية على حساب المصالح الوطنية واجب شرعي لا بد من التعاون عليه بما لا يتعارض مع أحكام الإسلام وأخلاقه، وبالطرق التي لا تؤدي إلى تعطيل المصالح أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، أو الإضرار بحركة التنمية والإنتاج، قال تعالى محذرا: " وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ".
ثالثا: أن على المسلم أن يلتزم أخلاق الإسلام وآدابه وأن يتحرى العدل والصدق والتثبت مع الصديق والعدو والقريب والبعيد قال تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ "، وأن هذا لا يعني السكوت عن الفساد أو التغاضي عن الظلم لقوله جل وعلا: " وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ "، وإنما يكون ذلك وفق الضوابط المقررة شرعا.
رابعا: يُذِّكِرُ المكتب جميع المسؤولين الذين نالوا ثقة القيادة بأن يكونوا أهلا لهذه المسؤولية وأن يقوموا بواجب الأمانة التي اضطلعوا بها وأن يكونوا عند حسن ظن الحاكم والشعب بهم " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا".
خامسا: أن الإصلاح عملية مستمرة لا تأتي دفعة واحدة، وإنما تحتاج لدراسات متأنية، وخططٍ مدروسة، وتنفيذٍ أمين، مما يستدعي الصبرَ والهدوءَ والتعقلَ وتغليبَ المصلحةِ العامة على المصلحة الخاصة، وكل ذلك يحتاج إلى فترة زمنية كافية حتى تتحقق الإصلاحات المرجوة وتؤتي ثمارها اليانعة.
سادسا: يرى المكتب أن الوقت قد حان للتهدئة وإعطاء المسؤولين والمؤسسات الفرصة الكافية لتنفيذ الإصلاحات والقيام بمسؤولية خدمة المجتمع على أحسن وجه ممكن، مع حفظ الأمن والاستقرار لأنهما الأساس لبناء الوطن والنهوض به والمحافظة على ثوابته ومنجزاته.
أما الاعتصامات التي تفضي إلى تعطيل مصالح المجتمع أو تؤثر على المرافق الحيوية فيه أو تقوض أمنه فهذه يجب شرعا تركُها، مع بقاء حق المطالبة بالحقوق مشروعا مؤكدا عليه وفقا للمبادئ المتقدمة وفي إطار حفظ النظام العام.
سابعا: أن الإصلاح ليس مسؤولية الجهات الحكومية فقط بل على القطاع الخاص أن يؤدي دوره في هذا الشأن، كما أن كل فرد من أفراد المجتمع مسؤول أمام الله تعالى عن أداء واجبه والقيام بإصلاح نفسه وتهذيبها وترويضها على البر والتقوى والتزام النظام العام بما يكفل الأمن والصلاح للمجتمع، وبإتقان عمله والتزود بالعلم النافع.
ثامنا: أن المكتب يؤكد على أهمية الحفاظ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهما صمام الأمان الذي يحفظ الأمة من التردي والانحطاط يقول تعالى:" وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ".
ختاما: فإننا نتقدم بالتقدير البالغ للأوامر السامية والرعاية الحكيمة التي أولاها حضرة صاحب الجلالة حفظه الله لأبناء شعبه الذين سعوا مشكورين لما فيه خير الوطن في حاضره ومستقبله، فإننا نسأل الله تعالى أن يحفظ عماننا الحبيبة بلد الأمن والإيمان وأن يمن علينا بالسداد والرشاد، وأن يبرم في هذه الأمة أمر صلاح ورشد، وأن يعزها بعزته، وأن يحفظ قيادتها الحكيمة ويكلأها برعايته إنه هو ولي ذلك والقادر عليه..

ان الحكم يتطلب الحكمة 00000

وما قرأته هنا 0000 ما هو الا دليل الحكمة لدى حاكمكم

ادام الله نعمة الامن والامان على بلدكم الغالي 0000 وكل بلاد المسلمين

آآآآمين

دامت ديار المسلمين عامرة بالأمن و الأمان

مشكور أخي على الفتوى