منح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وتعيين مفتشا عاما للشرطة والجمارك
أجرى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مزيدًا من الإصلاحات تصب في إطار الاهتمام البالغ لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتهيئة سبل العيش والحياة الكريمة لأبناء شعبه الوفي.
فقد أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يلي نصه:
مرسوم سلطاني رقم 39/2011 بشأن منح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 , وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يمنح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة .
المادة الثانية: تشكل بأمر سلطاني لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق حكم المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة الثالثة: ترفع اللجنة تقريرها إلى جلالة السلطان في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 7 من ربيع الثاني سنة 1432 هـ الموافق: 12 من مارس سنة 2011 م.
كما أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (40 /2011) بتعيين مفتش عام للشرطة والجمارك.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يرقى اللواء حسن بن محسن بن سالم الشريقي إلى رتبة فريق ويعين مفتشا عاما للشرطة والجمارك بمرتبة وزير.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 8 من ربيع الثاني سنة 1432هـ. الموافق 13 من مارس سنة 2011م.
