بتوجيهات سامية..رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 200 ريال

بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وتنفيذا لتلك التوجيهات الكريمة فقد توصل مجلس الوزراء أمس إلى رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ليصبح بإجمالي (200) مائتي ريال عماني شهريا.
جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء فيما يلي نصه:
" بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص , وتنفيذا لتلك التوجيهات الكريمة فقد توصل مجلس الوزراء في جلسته اليوم (أمس) إلى رفع الحد الأدني لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ليصبح بإجمالي (200) مائتي ريال عماني شهريا , وكلف المجلس وزارة القوى العاملة بمتابعة تطبيق هذا القرار".
وأعرب صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء عن الحرص والاهتمام المتواصل الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لكل ما من شأنه تأمين سبل العيش الكريم لكافة المواطنين على أرض عمان الطيبة.
وقد أشاد سموه بتعاون القطاع الخاص مع الحكومة في العديد من الأمور التي تخدم الصالح العام مبديا سموه في الوقت ذاته بأن على القطاع الخاص مراعاة ما تبذله الحكومة من جهود لدعم الجوانب الاجتماعية وعليه فإن أي امتيازات يحصل عليها المواطن لا يجب أن تترجم من قبل البعض برفع أسعار السلع والمواد الغذائية لأن ذلك لا ينسجم والتعاون المنشود من أجل توفير المزيد من الاستقرار المعيشي للمواطنين ولذا فإن الجهات المعنية بالرقابة سوف تتابع هذا الجانب عن كثب. وفق الله الجميع لما فيه خدمة هذا الوطن العزيز ورفعة شأنه.
من جانبه قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة إن توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ التي تقضي برفع الحد الأدني لأجور المواطنين العاملين في القطاع
الخاص إلى 200 ريال عماني إنما تترجم مدى اهتمام جلالته والحكومة بأوضاع المواطنين وتشجيعهم على العمل والعطاء في القطاع الخاص بما يوفر لهم الاستقرار والطمأنينة في ظل متغيرات الحياة والظروف الاقتصادية وانعكاساتها على الظروف المعيشية والمتطلبات الاجتماعية لهذه الشريحة من المواطنين في السلطنة.
وأضاف معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن الارتقاء بمستوى المواطن العماني يأتي دائما في مقدمة أولويات واهتمامات جلالته ـ أعزه الله ـ .. مؤكدا معاليه أن هذه الزيادة سوف يكون لها مردود ايجابي على الشريحة المستفيدة حيث ستساهم في استقرار حياتهم العملية من خلال المؤسسات والشركات التي يعملون بها الأمر الذي سوف يساعد على تطوير مستوى الإنتاج في القطاع الخاص بما يعود بالنفع بطبيعة الحال على السلطنة واقتصادها.
وأشار معالي وزير القوى العاملة إلى أنه سيتم تطبيق قرار رفع الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من الأول من مارس القادم حيث سيتقاضى العاملون الجدد 200 ريال عماني التي تتمثل في 180 ريالا عمانيا كراتب أساسي إضافة إلى 20 ريالا عمانيا كعلاوات.. أما فيما يتعلق بالعاملين غير الجدد فسيتم تحسين راتبهم الأساسي بما يتناسب مع قرار رفع الحد الأدنى للأجور.. مؤكدا معاليه بأنه لن يتم المساس بالعلاوات السابقة لهذه الفئة.
وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري أن رفع الحد الأدنى للأجور سوف ينعكس ايجابا على استفادتهم من الراتب التقاعدي حيث سيتم احتساب هذا الراتب الأساسي الجديد والمقدر بـ180 ريالا عمانيا بدلا من الراتب الأساسي السابق.. مبينا أن وزارة القوى العاملة ستصدر يوم السبت المقبل بيانا توضيحيا للقرار الصادر من مجلس الوزراء والخاص برفع الحد الأدني للأجور للعاملين العمانيين في القطاع الخاص.