مدير عام التعداد يكشف أسباب تأجيل العد الفعلي : عدم التزام الشركة المنفذة بالتوقيت ال

كشف علي بن محبوب بن حسن مدير عام التعداد " ان تعديل موعد العد الفعلي لتعداد 2010 الى شهر ديسمبر القادم كما كان مخطط له سلفا بدلا من ابريل يرجع الى اسباب تتعلق بنتائج بيانات الحصر والتي من المفترض ان تبنى عليه كل الانظمة وفي سبيل اعداد هذه الانظمة تعاقدنا مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ هذه الانظمة ومنها شركة دولية اسند اليها مسؤولية تنفيذ مرحلة الحصر والذي استمر لمدة أربعة اشهر وانتهى في ديسمبر الماضي ولكن الشركة لم تتمكن من الالتزام بالبرنامج المعد وتوفير نتائج عملية الحصر الميدانية في وقتها حسب المواصفات وخاصة جودة ودقة البيانات مما أدى الى عدم تمكن إدارة التعداد من استخدامها واعدادها لمرحلة التعداد الفعلي علما بأن كل مرحلة تالية من مراحل التعداد تعتمد بشكل رئيسي على هذه النتائج.
وأضاف في حديثه لمجلة "تعداد 2010 " الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني في عددها الحادي عشر بقولة " لقد جاءت نتائج بيانات الحضر متضمنة اخطاء وتكرارا للمباني واظهر التدقيق ومراجعة البيانات من قبل ادارة التعداد عن وجود شوائب واخطاء بقاعدة البيانات مثل وجود بيانات غير متسقة ومبان مكررة بلغت 20 ألف مبنى مكرر أي نسبة 4% وهي وان كانت نسبة ضيئلة الا انه تم اتخاذ قرار ان يتم تدقيق البيانات ميدانيا والتأكد من هذه الاخطاء وتحديد اسبابها ومدى انتشارها وهل هي تتوقف عند نسبة 4% ام تتجاوز هذه النسبة؟ ويرجع سبب هذه الاخطاء الى البرنامج الذي استخدمته الشركة المنفذة والذي ربما يكون بسبب العامل الزمني القصير الذي اعطته لتنفيذ الحصر.
وأشار المدير العام بقوله " ونظرا لكون هذه البيانات تمثل خطوة مهمة ورئيسية لتنفيذ التعداد فقد تطلب الامر ارجاء التنفيذ بحيث يجري التعداد في ديسمبر آخذين في الاعتبار ان يتم تنفيذ تعداد السلطنة وفق أعلى المعايير الدولية ويتم استخدام أحدث التكنولوجيا والاساليب الحديثة التي تتماشى مع العصر حيث يعتمد هذا التعداد على الحواسيب ونظام المعلومات الجغرافية المباشرة حتى تكون الفائدة اعم واشمل يمكن الاستفادة منها من قبل الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والاكاديمي كما ان هذا النظام يوفر في تكلفة بناء انظمة خاصة للوزارات ( نظام المعلومات الجغرافية) واستخدام هذه التكنولوجيا الحديثة يتطلب منا الاستعانة بالشركات العالمية والمحلية المختصة في اعداد وتنظيم قواعد البيانات خاصة وان عدد البرامج والانظمة المعتمدة بتعداد 2010م كبير مقارنة بتعداد 2003 حيث اننا استخدمنا برنامجا آليا واحدا فقط في تعداد 2003 تم تطبيقه على مستوى محافظة مسقط وحدها وليس على مستوى جميع المناطق وففي تعداد 2010م تم استخدام برامج خاصة بصور الاقمار الاصطناعية وتحويلها الى خرائط رقمية وكذلك برامج لاستخدام الخرائط الرقمية وانزالها على اجهزة الحاسوب المحمولة اضافة الى العديد من البرامج الاخرى مثل اضافة تصاميم احصائية مربوطة بنظام المعلومات الجغرافية كذلك من الانظمة المستخدمة نظام التعداد الذاتي ( عن طريق الانترنت) ونظام الباحث والمناطق الاشرافية ونظام مركز الاتصالات وضبط الجودة والنظام المالي والإداري للتعداد ونظام النشر وغيرها من الانظمة الاساسية التي سيعتمد عليها في تعداد 2010م الى جانب عدد من الانظمة المساندة ونظام السيطرة والتحكم بهدف الجودة الشاملة وتحسين كل هذه الانظمة كان لابد من التأكد من تناغمها عند بدء عملية العد الفعلي للسكان والذي يستغرق 10 ايام.
وأكد علي بن محبوب المدير العام لتعداد 2010 بقوله " ما ينبغي تأكيده حاليا اننا تمكنا من تصحيح قاعدة البيانات مع الشركة المعنية الا اننا ما زلنا مصرين على النزول ميدانيا والتدقيق الفعلي لضمان جودة وسلامة هذه البيانات حيث سيجري خلال شهري مايو ويونيو القادمين عمل مسح ميداني للتأكد من جودة وسلامة هذه البيانات مرة اخرى علما بان جميع الترتيبات والانشطة اعدت وجهزت حسب البرنامج المعد سابقا كما تم استلام جميع الاجهزة والمستلزمات واعداد برنامج لمتابعة المنتشرة على مستوى السلطنة لمرحلة العد كما تم اعداد برنامج لمتابعة جاهزية الاجهزة والمعدات وصيانتها استعداد لتنفيذ التعداد في شهر ديسمبر القادم حسب المرسوم السلطاني السامي ".