اتبعت سلطنة عمان مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى ترشيد سياسات الرفاهة، وهي: (1) ترشيد الإنفاق على سياسات الرفاهة:
وهو اتجاه أملاه الارتفاع الكبير في تكاليف الرفاهة، خاصة مع انخفاض عوائد الصادرات النفطية خلال الأزمة التي امتدت من منتصف عام 1997 وحتى أوائل عام 1999. كما فرضه التزايد الكبير في النزعة الاستهلاكية في المجتمعات الخليجية، والتي جاءت على حساب معدلات الادخار التي تلعب الدور الرئيسي في سياسات التنمية في كافة دول العالم؛ ونظراً لأن الاتجاه لتقليص الإنفاق على سياسات الرفاهة الاجتماعية التي اعتاد عليها الشعب لسنوات طويلة يمكن أن يثير مشاكل اجتماعية للحكومات الخليجية، فقد عمدت هذه الحكومات إلى ترشيد هذا الإنفاق من خلال زيادة الإيرادات الحكومية من الرسوم التي يدفعها المواطن نظير استهلاكه للخدمات الاجتماعية التي كانت تقدم إليه مجاناً أو برسوم رمزية، وكذلك زيادة إيرادات الحكومة من الضرائب، وهنا اتجهت سلطنة عمان إلى رفع الرسوم الجمركية على السلع الكمالية وزيادة ضريبة الدخل على الشركات.
(2) العمل على توطين العمالة وتشجيع توظيفها في القطاع الخاص:
ومن أجل ذلك قامت الحكومة العمانية بتوفير الموارد اللازمة لتعزيز برامج التدريب المهني والفني في الكليات والمعاهد العامة والخاصة خلال السنوات الأخيرة، مما ساهم في زيادة نسبة التعليم بحوالي 4.5% سنوياً لتصل إلى نحو 34.5% من قوة العمل في عام 1997.
(3) تكثيف جهود تنويع الموارد الاقتصادية:
مع تكرار الأزمات التي تعرضت لها اقتصاديات دول مجلس التعاون نتيجة الارتفاع والانخفاض في أسعار النفط المورد الاقتصادي الرئيسي فيها، كثفت هذه الدول جهودها لتقليل الاعتماد على النفط وتنمية قطاعات اقتصادية غير نفطية خاصة في مجالات الصناعة والخدمات.
وتأتي سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بين دول مجلس التعاون، من حيث النجاح في تنويع مواردها الاقتصادية، وتقليص الاعتماد على قطاع البترول الذي مثّل في عام 1997 نحو 40% من الدخل القومي للسلطنة، وتمتلك عمان أكبر قطاع زراعي بين دول مجلس التعاون، كما تبذل الحكومة العمانية جهوداً كبيرة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد، وإقامة مناطق حرة والاهتمام بالموانئ وتوسيعها لتنشيط حركة التجارة، وتشجيع الحركة السياحية بين السلطنة وباقي دول المجلس، ومحاولة إنشاء قرى سياحية يقوم بها القطاع الخاص، والاهتمام بصناعة وتسيل الغاز الطبيعي وبداية تصديره إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وإقامة مشروعات اقتصادية مشتركة مع الهند وإيران في مجال الغاز الطبيعي، وتشجيع دور القطاع الخاص؛ لدرجة أن السلطان قابوس أطلق على عام 1997 بمناسبة العيد الوطني للسلطنة ـ عام القطاع الخاص، تشجيعاً له على المساهمة في تنمية القطاع الاقتصادي.
(4) تحرير الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة:
اتفقت كل دول مجلس التعاون على هذا المبدأ والسعي إلى تحقيقه من خلال مدخلين هما: أولهما: العمل على تعديل قوانين الاستثمار لتوفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، سواء كانت استثمارات محلية أو أجنبية.
أما المدخل الثاني: فيتمثل في السعي إلى تخصيص جانب من المشروعات العامة، ونقل ملكيتها للقطاع الخاص ليديرها بصورة أفضل.
وكانت سلطنة عمان من الدول الرائدة في هذا المجال، ففي عام 1996 أوكلت الحكومة للقطاع الخاص تنفيذ مشروع كهرباء منحة، كما تم إنشاء محطة الحاويات والتوسعات في ميناء "صلالة" من قبل شركات خاصة وطنية وأجنبية، كما تدرس الحكومة العمانية إنشاء عدة محطات كهربائية في بعض ولايات السلطنة كمحطات خاصة.
وفي نفس الاتجاه قامت الحكومة بتخصيص بعض الأنشطة الاقتصادية مثل الكهرباء وخدمات البريد والاتصالات والصرف الصحي، وتم اتخاذ الخطوات العملية لتخصيص الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بتحويلها إلى شركات مساهمة مغلقة، وتم ذلك بالفعل وأصدر السلطان قابوس مرسوماً سلطانياً بذلك.
كما عمدت السلطنة إلى تقديم العديد من الحوافز والإعفاءات لرأس المال الأجنبي، مثل: الإعفاء من ضريبة الدخل، والإعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات والمواد الخام، والسماح للأجانب بتملك نسبة تصل إلى 65% بموافقة وزير التجارة والصناعة، والسماح لمواطني دول مجلس التعاون الأخرى بتملك العقارات والأراضي في السلطنة؛ تشجيعاً لحركة التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي.
وفي النهاية يمكن القول: إن هناك عدة اعتبارات لا بد من النظر إليها عند إجراء السياسات السالفة الذكر، وهي:
(1) ضرورة إنشاء شبكة للأمان الاجتماعي تضمن عدم تأثر الفئات والشرائح الاجتماعية الأقل قدرة في المجتمع من الإصلاحات التي تجريها الحكومة على سياسات الرفاهة.
(2) ضرورة مراعاة تنويع الموارد الاقتصادية غير القائمة على الصناعات البترولية.
(3) منح حوافز للقطاع الخاص على قيامه بعملية توظيف المواطنين وتعويضه عن فارق المهارة بين العمالة الوطنية والعمالة الأجنبية.
(4) إنشاء مؤسسات رقابية قوية وفعالة ومتخصصة ومستقلة لحماية المنتجين من المنافسة والمستهلكين في الحصول على سلعة أو خدمات ذات جودة عالية بأسعار معقولة.
