عُمان تغلّظ العقوبات على المتاجرين بالبشر

مسقط - أفادت صحيفة "عمان أوبزرفر" الخميس نقلا عن الفريق مالك المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك في سلطنة عمان بأن أحكاما بالسجن لمدة سبع سنوات صدرت بحق 11 شخصا لتورطهم في محاولة اتجار بالبشر في الدولة الخليجية.
ونقلت الصحيفة عن المعمري قوله ان 13 شخصا من عُمان وسوريا اشتبه بتورطهم في محاولة لاستغلال مجموعة من النساء اللاتي وصلن الى عُمان بتأشيرات ترانزيت من البحرين.

وقال المعمري للصحيفة التي تصدر باللغة الانكليزية ان المدانين "جلبوا نساء الى عمان على أنهن زوجاتهم واستخدموا وثائق زواج مزورة".

وأضاف أنه تمت تبرئة شخصين في القضية.

وتقول جماعات معنية بحقوق الانسان ان العديد من العاملين الاجانب في دول الخليج العربية يتعرضون لانتهاكات تشمل تأخير دفع رواتبهم وسوء أوضاعهم المعيشية كما يصادر أصحاب العمل جوازات السفر الخاصة بهم في حالات كثيرة.

ويمثل الاجانب نحو ربع السكان في عُمان البالغ عددهم ثلاثة ملايين شخص.

وقالت الصحيفة ان السلطنة أطلقت موقعا على شبكة الانترنت للمساعدة على محاربة تهريب البشر وخطا ساخنا للابلاغ عن أي انتهاكات.

ومررت عمان قانونا ضد الاتجار بالبشر في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2003. وينص القانون على حبس المدانين بما يصل الى 15 عاما والزامهم بدفع غرامات تصل الى مئة ألف ريال عماني (260 ألف دولار).