الامام علي وحقوق الانسان
بقلم السيد ضياء الموسوي - مارس 2000
ان للامام علي [ع] نظرياته التي سبقت العالم بمئات السنين في مجال حقوق الانسان وفي ترسيخ النظام الشوروي كهيكلية تقوم عليها المؤسسة الحاكمة . فمن خلال مواقف علي وأقواله يلحظ المتتبع لتراثنا الإسلامي البون الشاسع مابين نظرات الامام القائمة على احترام الانسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والحرية ، العدائية مابينها وبين الحكم الفردي الشمولي الاستبدادي القائم على إلغاء الآخر واختزال الدولة في ذات الملك ، وتغييب دور الشعوب وجعلها مجرد كانتونات هامشية موزعة على الجغرافيا السياسية على قاعدة [ إن السواد الأعظم ملك لقريش ] ،دون أن يكون لها أي دور في صياغة القرارات السياسية أو حق المشاركة في تحديد المصير أو بناء الدولة ، أو أن يكون لها دور رقابي على مؤسساتها ، أو المال العام.
من هذا المنطلق كان علي يركز كثيراً على مسألة[التنمية السياسية] ويرى فيها أن بتنميتها وتوسيع هامش الحرية ، وتوسيع الفضاء السياسي من خلال الضوابط السماوية المقننة يكون لها انعكاس إيجابي على تنمية الجوانب الاخرى من إجتماعية وإقتصادية . وأن لاوجود حقيقي لترسيخ[نظرية الإستخلاف] وتفعيل[ مبدا تكريم الانسان] انطلاقا من الاية المباركة [ولقد كرمنا بني ادم] ، الا عندما يوجد فضاء سياسي رحب ، وقنوات شوروية حوارية واليات حضارية من خلالها يمارس الانسان دوره في بناء المجتمع والمساهمة في تعجيل و تسريع عجلته الحضارية. وكل ذلك لايكون الا عندما يستتب الأمن ويقلل من استخدام السلطة التنفيذية على مجتمع يقوم على التعددية والشفافية ، من هنا فان المجتمع لايكتب له الوجود أو النمو والتحضر الحقيقي إلا إذا وجدت له كل المناخات التي تساهم على أن يكون فاعلاً وقادراً على التغيير والاصلاح والبناء ولا يكون ذلك الا إذا توفر له مناخ الحرية . واعني بالحرية الحقيقية لا المعلبة لان الحرية وحدة لا تتجزأ. أما المجتمع الذي يراد له أن يفصل طموحه بمقاس طموح الراعي ، ويفرض عليه أن يتقولب أو أن يفكر عنه ويقرأ عنه ويطمح عنه ، يتحول بالنتيجة إلى مجتمع [مازوخي]مصاب بالشللية.. غير قادر على الحياة الا بمفتاح من الراعي أو الخليفة . وكل هذه المفردات يرفضها علي بن أبي طالب ، سواء كان في مرحلة الثورة أو بناء الدولة . وسنبرهن على ذلك بأقوال ومواقف للامام في هذا الاتجاه . أن تراثنا الاسلامي مليئ رغم سبقه لكل هذه الثورات بقرون بالتشريعات والقوانين التي تدعم المبادئ القائمة على احترام حقوق الانسان وأحقية الرعية في بناء الدولة ، والمساهمة والمشاركة الفعالة في دفع عجلتها التنموية في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة .
وفي هذا السياق يأتي كلام المتشرع العربي السنهوري باشا حيث يقول :[ إن في هذه الشريعة عناصر لو تولتها يد الصاغة فأحسنت صياغتها لصنعت منها نظريات ومبادئ لاتقل في الرقي والشمول وفي مسايرة التطور عن أخطر النظريات الفقهية التي نتلقاها اليوم عن الفقه الغربي الحديث]<1> ((المصدر : الفكر القانوني الاسلامي بين أصول الشريعة وتراث الفقه ، تأليف د. محمد فتحي صفحة 304-306.))
ومن هذا المنطلق تجد أن تراثنا الاسلامي يسبق التشريعات الحديثة بمئات السنين في تقنين مبادئ حقوق الانسان ، فإذا علمنا أن أقدم وثيقة لحقوق الانسان هي في العهد الأعظم [ مانحنا كارتا] الذي أصدره الملك الانجليزي جون [1215] والذي يعتبر أقدم وثيقة دستورية في التاريخ الانجليزي في حين أن الوثيقة الدستورية لعلي بن أبي طالب في عهده لمالك الأشتر تعتبر من أقدم الوثائق الحقوقية والتي تحمل في جنباتها الكثير من الحنان الانساني العميق الذي يحيط به الامام دستوره في المجتمع والتي سبقت [ مانحنا كارتا ] بقرون عدة ، ترى فيها أبعاداً إنسانية كبيرة وعمقا في الرؤية ورشادا في الفكرة . فهل يوجد اعمق من هذا المعنى دلالة على الشمول الانساني والاحاطة لكل بني البشر من هذه العبارة ، التي سجلها الامام في دستوره العلوي اذ قال: [ وأشعر قلبك الرحمة للرعية ، والمحبة لهم والالفة اليهم ولاتكن عليهم سبعاً ضارياً تغنم أكلهم فانهم صنفان : إما أخ لك في الدين أونظير لك في الخلق ] .
وكتبت مجلةالحقوق العراقية في عددها الثاني سنة 1941م قائلة [ لامراء بأن عهد الامام علي [ع] الى مالك الاشتر عامله علىمصر من أنفس الوثائق التاريخية الزاخرة بمبادئ الحكم وأساليب الادارة وأصول التشريع ، وأخلاق المسؤولين ، وإذا كانت الحضارة اليونانية تفخر على عالم العصر الحاضر بشريعة سولون ، والتاريخ الانجليزي يباهي حضارة اليوم بوثيقة [ المانحنا كارتا] ، والثورة الفرنسية تزهو بين تاريخ الثورات [ باعلان حقوق الانسان ] ، فحسب الحضارة العربية الزاهرة مجداً وسموا أنها قدمت للأجيال المتعاقبة منذ أربعة عشر قرناً هذا العهد الاميري الخالد على الدهر بأعدل المبادئ المقررة في فقه السياسة والتشريع]. وفي نفس السياق يقول المفكر المسيحي جورج جرداق في تعليقه على الدستور العلوي لعلي بن أبي طالب [ فليس من أساس بوثيقة حقوق الإنسان التي نشرتها هيئة الأمم المتحدة إلاوتجد له مثيلا في دستور ابن أبي طالب ثم تجد في دستوره ما يعلو ويزيد…] مع الأخذ بعين الإعتبار الفارق الزمني بين الوثيقتين ، وأن الأولى كانت نتاج عقول كثيرة من بني البشر والثانية كانت نتاج عبقري واحد هو علي بن أبي طالب . ولعل المفارقة الأكبر هي ان وثيقة الأمم المتحدة كتبت وقليلا ما طبقت موادها في الواقع فما زال العالم والمجتمعات البشرية تلحظ الفارق الكبير بين موادها ونظريات ميكافيلي أو المنطق الذرائعي [ البراغماتي ] الذي يسوغ للدول انتهاك هذه الحقوق ، في حين أن عليا جسدها على الواقع بعدالته والقوانين التي سنها في ذلك الوقت مع رعيته حتى بقت مقولته التي لم يقلها حاكم غيره تثير استغراب وتعجب الكثيرين من ناقدي التاريخ أو مؤرخي تاريخ الأمم والتي قال فيها :
[ لقد أصبحت الأمم تشكوا ظلم رعاتها وأصبحت أشكوا ظلم رعيتي ، ولقد كنت بالأمس أميراً واليوم مأمورًا ،وكنت ناهيا واليوم منهياً ].
كان بإمكان علي أن يستخدم السيف لكل ناقد ولكل متمرد على الحكم لولم يستخدم السلاح متذرعاً بالحفاظ على أمن الدولة وأن [ الدولة تمر بحالة استثنائية أو حالة طوارئ ] ليقوم بتصفية كل المعارضين للحكم ولو بالرأي لكنه يأبى لنفسه ذلك ، ولانه رجل ينطلق من منطلقات شرعية معتمدا على القاعدة الالهية [أن لا استخدام للسيف إلا باستخدامه من الطرف الاخر] أما اذاكانت المعارضة في ضمن الأطر السلمية والنقد فلا يجوز التعاطي معها بالقمع والتجاوز على الحريات . لذلك عندما كان يخطب من على منبر الكوفة انبرى له رجل ممن يكفرونه وقال قاصدا الامام [ لله أبوه كافرا ماأفقهه] فانبرت له جماعة تريد قتله فمنعهم الامام ناهيا اياهم [ اتركوه فهو اما سب بسب او عفو عن ذنب ] . وكأنه بذلك اراد ان يأسس تعددية ويقنن حرية النقد حتى لرأس السلطة فهو ليس فوق النقد واكبر من ان ينتقد . فهل يوجد اكثر دلالة على التعددية السياسية من هذا الموقف وهو اعطاء مساحة واسعة من الحرية لانتقاد حتى الرجل الاول من السلطة؟.
فوثيقة الامام تظمنت عددا من الحقوق والحريات العامة ، اهمها حرية العقيدة وذلك نلحظه في موقفه المتسامح مع اهل الذمة رغم انهم اقليات ولا يمثل عنصر ضغط على الدولة الا ان الامام كان يراعي حقوقهم بل جاء في الروايات التاريخية[ انه لما اقدم بسر بن ارطأة بالهجوم على الانباروقام بسلب المرأة المسلمة والاخرى المعاهدة تألم الامام لكلاهما دون ان يفرق بينهما . فقال : [ ولقد بلغني ان الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والاخرى المعاهدة فينتزع حجلها وقلائدها ورعاثها…فلو ان الرجل مات بعد ذلك اسفا لما كان عندي ملوما بل كان عندي جديرا..]. فتلحظ كيف ان الامام كان يتألم للمسلمة وما جرى عليها كما تألم للمعاهدة دون تفريق . هذا مما يدلل لنا مدى شمولية الاسلام وانه كما ان المسلم محترم في الدولة الاسلامية كمواطن كذلك ايضا المواطنون الاخرون من اصحاب الديانات الاخرى ان لهم حقوقا وواجبات كما للمسلمين حقوق وواجبات . وكان موقفه مستمدا من موقف القران مع اهل الذمة بقول الله في كتابه [ لا اكراه في الدين ] ، وحق التعبير والاجتماع وحرية المسكن وحرية الراي والحقوق الاخرىكالحق في الحياة . ونلحظ ذلك في نصحه لمالك الاشتر واليه على مصر [ ولا تقوين سلطانك بسفك دم حرام ] . او حق الملكية الخاصة : [ ولا تمسن مال احد من الناس مصل ولا معاهد ] ، او في المساواة بين بني البشر :[ ياأيها الناس ان ادم لم يلد عبدا ولا امة ان الناس كلهم احرار] .
وتجد ذلك واضحا وجليا في موفقه مع احد من الانصار عندما اعترض عليه بمساواته في العطاء بينه وبين عبده الذي اعتقه منذ فترة وجيزة حيث اعطى الامام كلاهما 3دنانير فساوى بين العبد ومولاه فاحتج المولى عليه قائلا :[ يا امير المؤمنين هذا غلام اعتقته بالامس تجعلني واياه سواء فقال : اني نظرت في كتاب الله فلم اجد لولد اسماعيل على ولد اسحاق فضلا ]. ((الروضة من الكافي للكليني . ج8 ص 69 ط طهران 1389.))
وتراه ايضا في بعده الاجتماعي و التربوي شاخصا بارائه البعيدة في مقولات مختلفة ومنها قوله [ ولاتقصروا ابناءكم على تربيتكم فانهم خلقوا لزمن غير زمانكم]. فكم تختزل هذه المقولة من الافق الاجتماعي الواسع والرحب وفي من الدلالة الشيئ الكثيربعدم التأطر بالقديم والجمود عليه اذا كان في الجديد تطور لا ينافي الثوابت الاسلامية حتى لو كان في الجانب التربوي . وكل هذه المبادئ التي اراد ترسيخها علي كثوابت للفكر الاسلامي وكمبادئ تحتدى في حالة انشاء الدولة الاسلامية ، لم تات في سياق زمن يحمل معالم العدالة او في ظل حكومات قائمة على احترام الانسان او الايمان بحقوق الرعية ..بل جاءت في زمن مليئ بالاطرابات و البشاعة والقهر لدى السلطان …فبعد قتل الخليفة الثالث [رض] ترك وراءه تركة مثقلة بالازمات والمتاعب السياسية …لشعب يحمل من الاحتقان السياسي ما يحمل جراء التوزيع الانتقائي لدى الخليفة الثالث حتى قال الامام: ((وقام معه بنو ابيه يخضمون مال الله خضمة الابل نبتت الربيع)) .
وينقل التاريخ ان زيد بن ثابت وهو من مقربى الخليفة الثالث لما مات خلف من الذهب والفضة ما يكسر بالفؤوس مضافا للضياع والاموال ما قيمته 100000 دينار = طبقات بني سعد .كما ونظر علي واذا به يرى - وبعد اقل من 40 عاما على وفاة الرسول- انقلبت السلطة فردية وصارت تنشد طمعا بالجاه الشخصي . فقد تسلط معاوية على السلطة وكان تسلطه بمثابة انقلاب سياسي على النظام السابق (اغتصاب السلطة ) حتى قال ابن خلدون وهو من مؤيدي النظام االاموي [ الوازع الذي كان دينا ثم صار عصبية وسيفا وهكذا كان الامر لمعاوية …ثم ذهبت معاني الخلافة ولم يبق الا اسمها وصار الامر ملكا بحتا ] - المصدر مقدمة ابن خلدون ص159 .
وقد بلغ التعسف والدكتاتورية في ذلك الوقت مبلغا ينذر بالخطورة على الاسلام وعلى كل هذه المبادئ الحقوقية . وينقل لنا التاريخ حادثة خطيرة لاحد الامراء في ذلك الوقت وهو عبد الملك بن مروان انه عندما اعتلى منبر الخلافة اخذ يجأر بطبيعة الحكم الذي سينتهجه قائلا ومحذرا (( من قال لي بعد اليوم اتق الله ضربت عنقه ))التمدن الاسلامي لجورج زيدان ج1 ص79 والكامل ج4 ص251 - .هذه بعض ملامح الحكم مما قبل وبعد مجئ الامام علي (ع) وفي هذه العجالة نحاول ان نقترب قليلا من ملامح حكومة علي (ع) ومدى وترسيخها لمبادئ حقوق الانسان. فنبدا بأول الحقوق : الحق في الحياة : كان علي (ع) وكما ينقل لنا التأريخ احرص الخلفاء علي دماء الرعية وكان السلم والعفو هما الخيار الذي يلتجئ اليه الامام في حله لمشاكل الدولة الداخلية او الخارجية . وكانت انطلاقته وفق المعاير الاسلاميه لا وفق الهوى منطلقا من الايات التي تحرم قتل الناس من دون حق (( وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ …)) سورة النساء اية92 (( ومن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا )) المائدة 32 ((ولاتقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذالكم وصاكم به لعلكم تعقلون ))الانعام 15.هذه الايات كانت شاخصة امام الامام علي وهو يحكم الرعية وفي تثبيت نظامه وحكومته ، لذلك ما كان ليرمي سهما في الحرب او يبتدا بحرب الا اذا ابتدئ بها فهو القائل : [ لا نقاتلهم أي- اصحاب الجمل- حتى يقاتلونا ] .
كما وكان حريصا في ترسيخ هذا المبدأ فباشر تفعيله عمليا من خلال ممارساته وادائه السياسي مع معارضيه ونظريا وثقه في دستوره الذي ارسله الى عامله مالك الاشتر .فقد قال له موصيا : [ ولا تقوين سلطانك بسفك دم حرام ] . و [ ولا تكن عليهم سبعا ضاريا ] . والذي يزيدك يقينا في حرصه على الدماء دون سفكها انه اعتد ترويض شعبه ورعيته على انتقاد حتى الحكومة اذا ما تجاوزت حدودها واخذت تسفك الدماء بغير حق لمجرد المعارضة السلمية . ونلحظ ذلك جليا في هذا الموقف . فقد اتاه الخريت ابن راشد ذات يوم فقال له [ اني خشيت ان يفسد عليك عبد الله بن وهب وزيد بن حصين - من رؤس الخوارج- وقد سمعتهما يذكرانك باشياء لو سمعتهما لم تفارقهما حتى تقتلهما ] . فقال على : [ اني مستشيرك فيهما . فماذا تامرني ]. فقال الخريت :[ امرك أن تدعوا بهما فتضرب رقبتهما ] فقال علي :[ لقد كان ينبغي لك أن تعلم أني لا أقتل من لم يقاتلني ، ولم يظهر لي عداوة وكان ينبغي لو أنني أردت قتلهما أن تقول لي : إتق الله ، بم تستحل قتلهما ولم يقتلا أحداً ، ولم ينابذاك ولم يخرجا عن طاعتك ] نهج السعادة ج2ص485.
فهل رأيت حاكماً يروض الرعية على نقده بهذا المستوى؟!ّ إنه في الحقيقة حاول ومن خلال هذا الموقف على أن يركز مبدئين من حقوق الرعية .
الأول : النقد للحاكم إذا ماارتكب خطأً ، وهودليل أيضاً على إعطاء الإسلام مساحة للرأي الآخر في ضمن الإطار والحد الإسلاميو ان لا احد فوق القانون.
الثاني : عدم التساهل في الدماء وعدم الإلتجاء إلى السيف والقبضة الحديدية في التعاطي مع من يعارضون الحكم مالم يلتجؤا إلى العنف كوسيلة للتعبير عن الرأي .مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون الحاكم عادلاً ومسلماً كعلي وأن لايلزم من ذلك التهريج والفوضى أو عدم وجود التكافؤ أو المصلحة العليا للإسلام ، وكل هذه القيود الإحترازية تحتاج معرفتها إلى عقول استراتيجية وعقول فتوائية تجتمع للوصول إلى الحكم في الأمر والبت في القضايا . ونتيجة لهذا الترويض للرعية في التحرز في مسائل الدماء أن أحد أصحاب علي وهو حجر قتل نتيجة احتجاجه لمقتل أحد المواطنين من أهل الذمة .
فالإسلام يتحرج بل يعاقب قاتل المسلم بل قاتل حتى الأقليات من الديانات الأخرى ماداموا أخذوا العهود والمواثيق مع الدولة الإسلامية . فمالهم ودمهم حرام . فالحديث يقول :[ دم الذمي كدم المسلم حرام ] وكقولة علي المشهورة: [ دماؤهم كدمائنا ]. لهذا وقف علي مندداً بسياسة معاوية التي لاترى حرجاً في استخدام أي أسلوب لترسيخ الحكم تماماً مثلها كمثل الدول أصحاب الحكم المطلق الشمولي . فلقد ندد علي بمعاوية عندما كان يأمر بالإغارة على أطراف العراق دون ان يفرق بين المسلمين او النصارى ، فقال الإمام :[ ويحك ماذنب أهل الذمة في قتل عثمان ] نهج السعادة ج5 ص308.
