5.5 مليار دولار تكلفة القطار الخليجي لتعزيز التجارة والسياحة
من المتوقع ان تنفذ لجنة التنسيق الفنية في مجلس التعاون الخليجي مشروع دراسة جدوى لخطة ربط دول المجلس بخط للسكك الحديدية الذي تقدر تكلفته بـ5.5 مليارات دولار. ويرى الخبراء ان الحاجة الى القطار الخليجي تزداد مع تزايد حركة النقل البري بالشاحنات ومن شأن اكتمال المشروع ان تزيد حركة النقل التجاري وانسيابيته بين دول المجلس بما يعزز النمو الاقتصادي والتجارة البينية.
وقال الخبراء، وكما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية،:" ان السياحة الخليجية ستستفيد من هذا المشروع حيث سيؤدي وجود سكة حديدية بطول آلاف الكيلومترات الى انعاش حركة السياحة بين دول الخليج, وخصوصا المناطق الجاذبة للسياح وفي مقدمتها دبي".
ومن المتوقع ان تتنافس 15 شركة دولية على الاقل للحصول على عقد دراسة الجدوى التي ستقدم تقييماً لمختلف جوانب المشروع الذي يؤكد الخبراء انه سيكون له مردود ضخم على التجارة البينية, وحفز النمو الاقتصادي المبني على آليات السوق, وتوفير المزيد من فرص العمل واحياء المناطق النائية وزيادة التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس وصولا الى انعاش حركة السياحة خاصة في موسم الحج اذا تم توسيع شبكة القطار لتصل الى مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وذكرت مجلة "ميد" انه بمجرد اكتمال الدراسة خلال 12 شهرا, فإن الدراسة ستضع اطار عمل للمرحلة الثانية للمشروع. وتوقعت اوساط اقتصادية ان يستغرق تصميم وتنفيذ المشروع قرابة ست سنوات موزعة على سنتين للتصميم والتخطيط واربع سنوات للتنفيذ.
وكان اجتماع وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون قد وافق على اجراء دراسة الجدوى بعدما اكتملت دراسة اولية اجراها فريق امريكي كويتي يضم بيت الاستثمار العالمي وبارسونز برينكيرهوف واقترحت طريقين لمسار القطار الخليجي المتوقع ان يمتد حوالى ثلاثة آلاف كيلو متر. الاول عبارة عن خط ساحلي يمتد من مسقط في سلطنة عمان الى دولة الامارات والمملكة قبل ان ينتهي في الكويت.
اما التصور الثاني فهو يمتد من الكويت الى المملكة ثم البحرين, وقطر ومن ثم الامارات فسلطنة عمان, ويتضمن هذا التصور بناء خط سكة حديد بين المملكة و البحرين وقطر والبحرين.
وخلصت تلك الدراسة الى ان الخط الثاني سيتطلب تكلفة اعلى لكنه سيحقق ايضا معدلات ايرادت اكبر 7% للبديل الاول وحوالى 10% للبديل الثاني. ومن المتوقع ان يتمكن القطار الخليجي من جذب 41% من ركاب النقل الجوي بين دول مجلس التعاون, وان يكون غالبية مستخدميه من المسافرين لمسافات غير بعيدة كالرحلات بين المملكة والبحرين او قطر والبحرين باعتبار ان المدة الزمنية للرحلة باستخدام القطار لن تكون مشجعة لسفر ركاب المسافات الطويلة, ويؤكد الخبراء ان المضي قدما في تحقيق المشروع من شأنه ان يولد حركة ركاب جديدة, وقد تم تقدير نسبة 10% لحركة الركاب الاضافية.
