وزير الشؤون الدينية التونسي: حجاب المرأة دخيل ونشاز و"لباس طائفي"

اعتبر وزير الشؤون الدينية التونسي المرأة التي ترتدي الحجاب بأنها

"نشاز"، بحسبانه مظهرا "غير مألوف" إلى جانب أنه "زي طائفي".

وقال الوزير أبو بكر الأخزوري في حوار أجرته صحيفة "الصباح"

التونسية الثلاثاء 27-12-2005 في رد على سؤال حول العودة النسبية

لظاهرة الحجاب في تونس، إن "ظاهرة الحجاب تراجعت في تونس"

و"إنها ظاهرة غير مقبولة في تونس".

وقال في هذا الصدد "بالعكس ظاهرة الحجاب تراجعت، وعندما نقول

تراجعت، فإننا نعي ما نقول، ونستند إلى معطيات موضوعية".

وفي معرض هجومه على الحجاب قال وزير الشؤون الدينية

"الحجاب دخيل، ونسميه بالزي الطائفي، باعتبار أنه يخرج من يرتديه عن

الوتيرة، فهو نشاز وغير مألوف، ولا نرضى بالطائفية عندنا".

ونوه الوزير التونسي بحماس، بتراجع عدد النساء والفتيات المرتديات للحجاب

في تونس، بسبب ما قال إنه انتشار لثقافة التنوير. وقال في هذا الصدد

"إن تراجع هذه الظاهرة واضح لأن الفكر المستنير الذي نبث

(في إشارة إلى أجهزة الدولة) كفيل باجتثاثه تدريجيا بحول الله".

وفي خطاب غير معتاد من وزير للشؤون الدينية صنف الأخزوري القميص

الأبيض الخليجي والحجاب باعتبارهما لباسا طائفيا قائلا

"إننا نرفض الحجاب الطائفي ولباس (الهركة البيضاء) واللحية غير

العادية، التي تنبئ بانتماء معين، فنحن لدينا مقابل ذلك الجبة"، في

إشارة من الوزير إلى اللباس التقليدي التونسي.

واعتبر الأخزوري أن الحكومة التونسية حكومة حداثية، وهي بالتالي ترفض

مظاهر الحجاب. ويقول في هذا الصدد "إننا من الحداثيين، ونرفض كل

انغلاق، ومع الرئيس ابن علي تمكنا والحمد لله من إرساء المعادلة الصعبة

بين الأصالة والحداثة، وبين الموروث ونتاج التفاعل مع الآخر".

وفي إجابته عن سؤال حول ما يقال إنه تسرب مسحة شرقية أو مشرقية

إلى المشهد الديني في تونس أقر الأخزوري بوجود "مسحة مشرقية" في

بعض الصحف المكتوبة، مرجعا ذلك إلى أن بعض المجلات تستند إلى

فتاوى الأزهر الشريف.

وشدد الوزير على أن بلاده فيها ما يفي بالغرض.

وقال في هذا الصدد "عندنا من الفتاوى ما يفي بالغرض، خصوصا أن من

الفتاوى المشرقية ما هو حكم أصلي، ولا نعتبره فتوى.

ثم نحن لنا مؤسسات كفيلة بالوصول إلى الإجابة عن كل تساؤل، وتونس

تختزل أكبر مدرسة فقهية في العالم الإسلامي، بدء بسحنون ومرورا

بابن عرفة إلى الزيتونة، ثم إن الزيتونة بعد أن رد إليها اعتبارها أصبحت

قادرة بأساتذتها الأجلاء، وهو ما يمكن من التصدي إلى الفتاوى لأن

الفتوى لا تكون إلا مع المستحدث الطارئ".

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية تمنع بمقتضى القانون ارتداء

غطاء الرأس عن المرأة، أو ما يعرف بالحجاب، وتصنفه ضمن ما تقول

إنه الزي الطائفي.

وينص المنشور 108 الصادر في 1981 على حظر الحجاب في

المدارس وفي كل المؤسسات العمومية، غير أن السلطات التونسية

تتوسع في حظر الحجاب حتى في الشارع، بحسب العديد من التقارير

والمنظمات الحقوقية.