حلقوا شعر تريزه و ماريان على الصفر و تم نقلهما إلى الدير لانهما أسلمتا !!..
نددت اللجنة المصرية لمناهضة الإكراه الديني بتسليم
الحكومة فتاتين أسلمتا في الفيوم إلى الكنيسة
متجاهلة إقرار الدستور لحرية الاعتقاد .
وقالت اللجنة في بيان تلقت شبكة الإسلام اليوم نسخة منه
" مرة أخرى تثبت الدولة ومؤسساتها وأجهزتها أنها غير أمينة
على دستور البلاد الذي يحمي الحرية في أعز ما فيها ، حرية الاعتقاد
وحرية الدين ، فقدمت الدولة وأجهزتها ومؤسساتها دعمها المطلق
للتطرف الديني الذي تمارسه قلة من المتطرفين الأقباط مدعومين
من المؤسسة الكنسية في أعلى سلطاتها ".
وأضاف البيان " إن الدولة أعلنت لمواطنيها كافة بأنها غير مسؤولة
عن تطبيق القانون أو نصب الدستور الذي من المفترض أن يحكم البلا
د ويوجه دفة الحكم فيها ويحدد العلاقة بين المواطن وبين مؤسسات الدولة ".
وأكدت اللجنة على أن الدولة تثبت للمصريين أنها غير معنية أصلا
بحماية المواطن أو الدفاع عن حقوقه الأولية بل يمكن أن تتواطأ مع
البلطجة أو التطرف إذا كان ذلك يخدم مصالح بعض الأشخاص حتى وإن
كان ينطوي على جريمة صريحة يعاقب عليها القانون .
وأشار البيان إلى أن الدولة بدورها المتخاذل هذا تثبت أنها دولة
بلا مؤسسات وبلا قانون وبلا عدالة ، وفقدت مبررات وجودها كدولة
عندما نامت كل مؤسساتها وأجهزتها عمدا أمام صرخات مواطنتين
مضطهدتين في دينهن فارتين بعقيدتهن
التي اختاروها من القمع والاضطهاد .
وانتقد البيان بشدة دور الأمن الذي قام بتسليم
" تيريزا إبراهيم " و" ماريان عياد " إلى المتطرفين
الذين يطاردونهن واللاتي فررن منهم أصلا ، حيث قام المتطرفون
بحلق شعر رأس الفتاتين تماما " على الصفر "
وتم ترحيلهن قسرا إلى أحد الأديرة للخضوع لحكم الاعتقال
الذي حكمت به الدولة الموازية / الكنيسة ، عقابا لهن على
تفكيرهن في ممارسة حق كفله لهم دستور الدولة .
وأكد البيان أن هذا الذي يحدث جريمة أخلاقية ، وجريمة قانونية
وجريمة دستورية أيضا ، وليس الأمر كما يروج بعض الحمقى
بأنه لا يفيد البلد تحول نصراني إلى الإسلام ، وإنما الأمر في
صميمه هو إهدار متعمد للدستور والقانون .
وأضاف البيان " أن هذا الذي يحدث ويتكرر كل عدة أيام في مصر
هو نذير شؤم على البلاد والعباد ، وإذا وقعت الواقعة
ولا نظنها بعيدة ، إذ يستشعرها الكافة في احتقان النفوس في
عموم مصر هذه الأيام ، فإن أحدا لن يمكنه أن يطفئ نيرانها
ووقتها نعض أصابع الندم على تواطأنا جميعا على إهدار
القانون والدستور وتغييب الدولة عن ممارسة دورها كدولة
مقابل تعزيز وتعميق دور دولة الكنيسة" .
الإسلام اليوم
