نتدارس جملة من القضايا الإصلاحية من الدستور العقدي والقضايا الحقوقية .. الأمين العام:

نتدارس جملة من القضايا الإصلاحية من الدستور العقدي والقضايا الحقوقية .. الأمين العام:
تداول السلطة لم يعد مطلب الوفاق لوحدها بل مطلب القوى السياسية
الوفاق - 11/02/2011م - 12:15 ص | عدد القراء: 325

اللقاء المفتوح مع سماحة الأمين العام بقرية الديرالحكومات عليها مسئولية الآن بأن تأخذ المبادرة قبل الوصول إلى نقطة الصدام، فالشعوب حتى لو فشلت في التحول إلى نماذج شبيهة بالوضع التونسي أو المصري حاليا، فإن مطالباتها بالديمقراطية لن تتوقف.




الحكومات على موعد لنهضة شعوبها حتى وان طالت المدد، بعد عام أو خمسة، في هذا القطر أو ذاك، حتى الوصول إلى الديمقراطية".

الأمر لا يتعلق بالحكومات والأنظمة العربية، فالناس غيرت وجوها لم ترتض وجودها كـ "ديغول" في فرنسا و"توني بلير" في بريطانيا، الديمقراطية لا ترتضى سفك الدماء، ونأمل أن يصل العالم العربي لها دون الحاجة إلى ذلك".

نعمل في تحالفات في إطار وطني، نحن جزء من المسار الوطني، وهذا المسار هو الأنفع، فكرتنا حاليا تقوم على توسعة التكتل الوطني ليشمل أكثر عدد من التنظيمات والجهات فيه، على غرار ما كان موجوداً في المؤتمر الدستوري.

يدرس موقف الوفاق إزاء الأحداث الجارية في البلاد وضعاً بوضعه، وكل لحظة بلحظتها، بالتشاور مع القوى السياسية، فحتى التصريحات والمواقف تتغير كل لحظة، هناك مبادئ ثابتة يجب أن نحافظ عليها، ولكن لا يجب أن نطلق مواقف جامدة في التعاطي مع الأحداث.

الوفاق لديها برنامج، والآن نحن في مرحلة لابد فيها من الوقوف على تطورات الساحة الإقليمية والمحلية، ونعمل على إعداد تصور يناسب هذه المرحلة، وهذا ما تقوم به الوفاق مع بقية القوى السياسية على قاعدة البعد الوطني الذي يشمل قوى سياسية وشخصيات من مشارب مختلفة.

من حق الجميع أن يرى البحرين كما يحب أن يراها، لذلك في هذه المرحلة لا يوجد استفراد بصناعة واقعٍ معين أو تصور معين، هذه حركة وطنية تعمل، وسوف تنقل تصورها للإصلاحات المطلوبة وآلية عملها، ولا نحجر على احد ولا نقفل الباب ضده، أفرادا وشبابا وقوى سياسية.

فيما يخص حركتنا في الشارع، فهناك برامج قمنا بها سابقا وهي بالعشرات، ولو نظرنا احصائياً لهذا الجانب، فالوفاق كانت أكثر الجهات التي نزلت في الشارع في البحرين سواء على مستوى الجمعية أو النواب، وبالتالي نحن لم نترك ورقة الشارع.

من كان يتوقع قبل شهرين أن تحدث ثورة في تونس، ربما الوضع مختلف في مصر لأن أرضيتها كانت مهيأة منذ 10 سنوات لقيام ثورة بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم.

في تونس لم يكن احد يتوقع أن يحدث أي تغيير، لكنهم في غضون شهر "جابوا راس النظام"، لا يوجد مقاس واحد للثورات، هذه الثورة لا تشبه الأخرى.

الوفاق لديها خطاب منذ 10 سنوات، انظروا إلى أين يتوجه، لم يتوجه لا إلى "وعد" ولا "أمل" ولا إلى "حق" والى "الوفاء" ولا إلى أي جهةٍ أخرى، بل إلى مواقع الفساد والحديث عنها.

هناك الكثير من القوى السياسية تحدثت عن الوفاق، وكتاب وصحافيون تحدثوا عنها كثيراً، ويلومنا البعض، لعدم ردنا على كل هؤلاء، لكننا نقول أننا لا ننهج هذا الطريق ولا نراه صحيحاً.

الوفاق لم تبعد أو تقصِ أحدا، ولا يوجد لديها فيتو لتحجر على الناس، وهم أحرار في قناعاتهم ولا توجد حساسية تجاه احد، والله يوفقه ويحقق على يده الصلاح.

المطالبة بموقفٍ وفق هذا المنحى الذي يذهب إليه السؤال هو أنه لماذا لم نر مسيرة عن المعتقلين، وإلا فالمواقف العملية موجودة وواضحة فالأمين العام للوفاق أول من تحدث عن المعتقلين والأحداث الأمنية، وربما تحدثت أكثر من 10 مرات عن ذلك في خطب الجمعة، وكما أن البيانات التي أصدرتها الجمعية وصل إلى 40 بياناً.

عملنا 3 ندوات عامة بمقر الجمعية تخص المعتقلين، وخاطبنا الجهات الحقوقية العالمية والتقت بهم داخل وخارج البحرين، والوفاق تحضر بشكل دائم إلى المحاكمات عبر نوابها، كما التقت بأسر المعتقلين ونحن على تواصل مع المحامين والحقوقيين بشأنهم.

لم نقم بتنظيم مسرة، فنحن درسنا الموضوع أكثر من مرة، ولم نجد أن هذه الخطوة مكانها اليوم، ولكن مطلب الوفاق هو الإطلاق الكامل عن المعتقلين.

من أعلى الأصوات التي جعلت الحكومة تتراجع عن تهمة "قلب نظام الحكم" هو الهجوم غير المتوقف من الوفاق على الموضوع، وفي عز الانتخابات أنا عملت عدة مؤتمرات، وكان موضوع المعتقلين فيها أكبر من موضوع الانتخابات.

وردا على سؤالٍ إذا كانت كتلة الوفاق النيابية ستساءل وزير الداخلية نيابيا، قال الأمين العام "نعم، هناك عدة أسئلة توجه حالياً عن موضوع المعتقلين، ومطلب الوفاق الذي أعلنته الوفاق في أكثر من مرة هو إطلاق سراح المعتقلين، إيمانا منا بعدم صحة التهم في قضية المتهمين الـ25، وإيمانا منا كذلك انه ما هكذا يتم حل الأمور".

ورداً على عدة أسئلة عما إذا كان هناك معيار لتحرك العلماء والوفاق في الملفات، ومقارنة تحركهم في ملف الأحوال الشخصية ومكبرات الصوت بتحركهم في ملفاتٍ أخرى، فأوضح سماحته أن "مكبرات الصوت حدث فيها خطابين، الأول للشيخ عيسى قاسم والثاني لي وانتهى الموضوع، بينما قضية المعتقلين فقد تحدث فيها الشيخ عيسى والبقية عشرات المرات، دون أن تنتهي، كل موضوع يختلف عن الآخر، هناك قضية تحل في يوم وأخرى تظل لعامين".

الوفاق تعمل للملمة الأطياف السياسية في البلاد، وتحاول ألا تسمح بتشظي الساحة أكثر، من شهر ونصف تقريباً ترون انه لا يوجد شيء بيننا وبين المنبر التقدمي والتجمع القومي، وإلا كان بالإمكان أن نرد عليهم ويردون علينا ويحدث تراشق إعلامي تفرح به المؤسسة الرسمية.

الآن نتدارس جملة من القضايا الإصلاحية في البلاد، من الدستور العقدي والقضايا الحقوقية وحرية التعبير وحرية الصحافة، وهي جزء من حراكنا في البرلمان وخارجه.

لا وجود لفتور بعد الانتخابات بين الجمعية والناس، طبيعة الأمور أثناء الانتخابات تحتم أن يتم التواصل بشكل اكبر، المطلوب أن يتم التواصل باستمرار، لكن لا يمكن أن نعمل يوميا ندوة، هذه طبيعة الأمور في كل دول العالم.

إطلاق المعتقلين ليس صفقة، الصفقة تعني أن تقدم شيء أسود مقابل ذات الشيء الأسود، إطلاق سراح المعتقلين مطلب مستمر حتى نرى البحرين خالية من المعتقلين السياسيين أو أولئك المعتقلين على قضايا أمنية ولكن خلفيتها سياسية.

الفضل في التراجع عن زيادة أسعار المحروقات يعود إلى تونس، رغم أننا قمنا بعدة خطوات لرفض ذلك قبل ذلك، وبعده مع باقي الجمعيات السياسية والاتحاد العام للعمال.

أما في بقية الأمور فقد شددنا على أن علاوة الغلاء لابد أن تكون موجودة، وهو بالفعل ما حدث، والآن نتكلم عن أن الرقم المخصص غير كافٍ، وسنعمل بجهدنا لمتابعة تحسين الوضع المعيشي للمواطنين بكافة جوانبه.

يجب علينا الذهاب بشكل منظم إلى الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ضمن أمور متوافق عليها بعيداً عن الضغوطات والأزمات والخسائر، معتبراً أن "هذا هو ما يقوله العقل".

هناك لقاءات حالياً مع كافة القوى الوطنية بلا استثناء لبلورة رؤية إصلاحية تتناسب مع المرحلة الجديدة.

تداول السلطة لم يعد مطلب الوفاق لوحدها، بل مطلب القوى السياسية، مبديا اعتقاده أن هذا المطلب "يثبت وينتشر يوما بعد يوم، ذلك هو الحل لتجنب ما يحدث في تونس ومصر، أو أي بلاد عربية أخرى".