خطاب جلالة السلطان في افتتاح مجلس عمان
السبت 27 شعبان 1418هـ الموافق 27 ديسمبر 1997م
الحمد لله على ما أولى وأنعم ، والصلاة والسلام على الرسول الأمين ، وعلى آله وصحابته ومن والاه إلى يوم الدين .
أعضاء مجلسي الدولة والشورى ..
أيها المواطنون الأعزاء .. في كل مكان ..
في هذا اليوم الميمون المبارك نفتتح بإسم الله وبتوفيقه ، مجلس عُمان الذي يتكون من مجلسين : مجلس الشورى ، وقد كان تجربة رائدة أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية ، ومجلس الدولة الذي نأمل أن يكون لبنة أخرى قوية راسخة في بنيان المجتمع العماني ، تعزز ما تحقق من منجزات ، وتؤكد ما رسمناه من مبادئ ، ومن بينها إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة ، نابعة من تراث الوطن وقيمه وشريعته الإسلامية معتزة بتاريخه ، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته .
إن إنشاء مجلس الدولة ، ليقوم بواجباته ، جنباً إلى جنب ، مع مجلس الشورى في تحقيق الأهداف الوطنية ، يعتبر خطوة متقدمة على صعيد التعاون بين الحكومة والمواطنين من أجل مزيد من الإزدهار والرخاء ، والتقدم والنماء .
فتعدد الآراء والأفكار التي تخدم الصالح العام ، وتثري مسيرة التطور والبناء ، هو من أهم العوامل التي تعين على وضوح الرؤية ، وتحديد الغاية . لذلك فأنتم جميعاً مطالبون ، سواء في مجلس الدولة أم في مجلس الشورى ، بأن تبذلوا قصارى الجهد في دراسة المسائل التي تطرح عليكم ، أو تلك التي ترون طرحها في نطاق المهام الموكولة إليكم ، دراسة موضوعية تتسم بالدقة والواقعية والوعي ، وصولاً إلى آراء سديدة ، وحلول رشيدة ، تؤدي ، بجانب الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة ، إلى تقدم الوطن ، وتوفير أسباب الحياة الكريمة للجميع على هذه الأرض الطيبة الآمنة بإذن الله .
أيها الأعضاء الكرام ..
لقد إتخذت الدولة ، خلال الحقبة الماضية ، من الخطوات المدروسة ما يحقق تسخير موارد الوطن لخدمة الأهداف المرجوة ، والطموحات الكبيرة التي تسعى إلى بناء مجتمع ناهض ، وإقتصاد قوي ، فشجعت الصناعة والتجارة والزراعة ، ويسرت مجالات الإستثمار ، وطورت مرافق الخدمات ، لتتواكب مع مراحل التقدم في البلاد ، وأنشأت المؤسسات التعليمية والصحية والإجتماعية ، وسنت القوانين المنظمة لحركة البناء والتطور .
ونحن إذ نشكر أعضاء حكومتنا على جهودهم المتواصلة في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية ، وإذ نعرب عن دعمنا لهذه الجهود ، وحرصنا على مواصلتها ، إستعداداً للقرن الحادي والعشرين ، ورغبة في مواجهة تحدياته بخبرة أكبر وأعمق ، وخطوات أرسخ وأوثق ، فإننا نؤكد اليوم ، وكما أكدنا دائماً ، على أن مسيرة التنمية الشاملة لا تكتمل إلا بالتكاتف والتعاضد ، والتعاون والتساند ، بين الحكومة والمواطنين . لذلك فإن مسؤوليتكم في إستمرار هذه المسيرة كبيرة وعظيمة . وهي مسؤولية وطنية سوف تحاسبون عليها أمام الأجيال القادمة . فهل أنتم مستعدون لحملها ؟ إن ذلك يحتم عليكم أن تبدوا آرائكم وأن تقدموا مقترحاتكم بكل تجرد وترفع عن المصالح الخاصة ، وأن تلتزموا الواقعية في تناول القضايا التي تمس المصلحة العليا للوطن والمواطن ، وتقدموا بمعالجتها من منظور شامل للبلاد بكل مناطقها وولاياتها ، لا تهدفون في ذلك إلا إلى تحقيق الصالح العام . كما يقتضي منكم التركيز على القضايا الرئيسية ، وعدم الإنشغال بأمور جانبية قد تعوق التوصل إلى نتائج عملية في المسائل المطروحة للبحث ، متجنبين دائماً ما من شأنه الإبتعاد بكم عن الهدف المنشود .
إن ثقتنا كبيرة بلا شك في أنكم أهل لحمل الأمانة وأملنا عظيم في أنكم ستؤدون مهامكم الجسيمة بكل إقتدار ، وبروح الإنتماء والوفاء لهذا الوطن العزيز ، من أجل غدٍ أكثر إشراقاً بالخير والنماء .
أيها الأعضاء الكرام ..
إن المشاركة في ترسيخ وعي المواطنين بأهداف التنمية ومهامها وأولوياتها والجهود التي تبذل لتنفيذها ، وتعميق الترابط بين الحكومة والمواطنين ، واجب وطني أساسي ، ينبغي على كل فرد من أبناء هذا البلد الغالي القيام به . فالمواطنون من حقهم أن يعرفوا ما تبذله الحكومة من جهود في سبيل رفع مستوى المعيشة ، وتطوير الإقتصاد ، وتنمية الثروات الوطنية ، ورعاية المجتمع ، وضمان أمنه وإستقراره ، والمحافظة على قيمه وتراثه ومنجزاته . كما أن من حقهم أن يعرفوا أن الساحة الدولية تشهد كل يوم من التطورات والمتغيرات ما يوجب على الحكومة إعادة النظر في خططها ، وأولوياتها ، وبرامجها التنفيذية ، وأساليبها المنهجية ، بما يمكنها من تفادي السلبيات التي تتمخض عنها بعض تلك التطورات والمستجدات ، وبما يجعل من الضروري أن يتفهم المواطن ظروف كل مرحلة من المراحل ، ويتقبل الواقع الذي تفرضه بروح إيجابية . لذلك فإن التوعية ضرورية للمجتمع بكل فئاته وشرائحه ، وهي من لوازم العمل الوطني التي بدونها لا يتأتى للكثيرين تقدير مدى تأثير بعض الأحداث العالمية على المسار التنموي .
وإذا كنا ندعو الجميع إلى أداء واجبهم في مضمار التوعية فإننا نؤكد هذه الدعوة بوجه خاص لأعضاء مجلس الشورى . فمن واقع تمثيلهم للمواطنين ، وبحكم صلتهم المباشرة بهم ، فإنهم مطالبون ، سواء بشكل فردي أو من خلال المجلس ولجانه ، بالقيام في المرحلة القادمة بدور أكثر فاعلية في هذا المجال ، يجعل الرؤية أوضح ، والبحث أعمق ، والنتائج أفضل وأجدى وأشمل .
كما نجدد الدعوة لجمعيات المرأة العمانية ، وغيرها من المؤسسات الإجتماعية ، من أجل إيلاء مزيد من العناية والإهتمام لتوعية المواطنات بالتكيف مع معطيات العصر حتى تتمكن المرأة ، في كــل موقع ، من أداء دورها الحيوي في المجتمع والذي عملنا منذ البداية على إعدادها للقيام به ، فأتحنا لها فرص التعليم والعمل والمشاركة في الخدمة الإجتماعية ، والإسهام بالرأي من خلال مجلس الشـورى .
وهانحن اليوم نقوم بتكريمها مرة أخرى وذلك بتعيينها في مجلس الدولة ، لنرفع من مكانتها ، ونعزز من فرص مشاركتها في خدمة مجتمعها وتنميته وترقيته إضافة إلى مهمتها الكبرى في بناء الأسرة ، وغرس الإنتماء والولاء في نفوس الأجيال الصاعدة .
أيها الأعضاء الكرام ..
إن التجربة في مجال الشورى قد حازت على رضانا والحمد لله ، حيث شيدت دعائمها في أناة ، وبنيت أركانها بعد تثبت ، وذلك من أجل أن يكون البنيان عند إكتماله ، بإذن الله ، قوياً راسخاً ، محققاً للغاية التي نرجوها ، والهدف الذي نسعى إليه .
وإذ نتوجه إلى المولى تبارك وتعالى أن يحفظ عُمان ، ويرعى مسيرتها ، ويسدد خطاها ، يسرنا أن ننتهز هذه الفرصة لتهنئتكم والدعاء لمجلس عُمان بالتوفيق والنجاح .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
